دور القوة في حفظ السلم والأمن الدوليين: دروس البوسنة والهرسك

دور القوة في حفظ السلم والأمن الدوليين: دروس البوسنة والهرسك
إعداد: العقيد الصيدلي حبيب عبده

المقدّمة

يقوم النظام الدولي الحديث على حظر استخدام القوّة، لكنه يواجه في حالات الإنتهاكات معضلة أكثر تعقيدًا: ماذا يحدث حين يصبح الامتناع عن استخدامها مساهمة غير مباشرة في استمرار القتل، أو في تعميق العجز عن حماية المدنيين؟ وتبرز هذه المعضلة بوضوح عندما تفشل الوسائل الدبلوماسية والتدابير غير القسرية في احتواء النزاع أو منع الانهيار، فيتحول النقاش من المفاضلة المجردة بين السلم والقوّة إلى سؤال أكثر صعوبة: متى تصبح القوّة، رغم كونها استثناءً في النظام الدولي، أداةً ضرورية لحفظ السلم والأمن الدوليين بدلًا من أن تكون عاملًا إضافيًا في تقويضهما؟1
من هنا، تتمثل إشكالية هذا المقال في السؤال الآتي: إلى أيّ مدى يمكن أن تشكّل القوّة أداةً مشروعة وفعّالة في حفظ السلم والأمن الدوليين، وما الذي تكشفه حالة البوسنة والهرسك عن حدود التدخّل العسكري، والدبلوماسية، وعمليات الأمم المتحدة في مواجهة الإنتهاكات؟ ويتفرّع عن هذا السؤال بحث الأساس القانوني لاستخدام القوّة، والتمييز بين أنماط التدخل المختلفة، وما إذا كان استخدام القوّة قد أنهى الحرب فحسب أم أسهم أيضًا في بناء سلام مستدام.
تنطلق فرضية هذا المقال من أنّ القوّة لا تمثل، بذاتها، ضمانةً لحفظ السلم والأمن الدوليين، لكنها قد تصبح أداةً ضرورية عندما تعجز الوسائل السلمية عن منع الانتهاكات الجماعية، شريطة أن تُستخدم ضمن إطار قانوني واضح، وأن تكون محددة الهدف، ومتناسبة في الوسائل، ومرتبطة بمسارٍ سياسي قادر على تحويل الردع العسكري إلى تسوية قابلة للاستمرار. وبهذا المعنى، تكشف الحالة البوسنية أنّ المشكلة لم تكن في استخدام القوّة بحد ذاته، بل في التأخر في استخدامها، وفي قصور المجتمع الدولي عن مواءمة أدواته مع طبيعة التهديد القائم.
وتكتسب حالة البوسنة والهرسك أهميتها لأنها تكشف على نحو مكثف، كيف يمكن أن تتوافر الشرعية الدولية من دون حماية فعلية، وكيف يمكن أن يأتي الردع متأخرًا بعد أن تكون الكلفة الإنسانية قد بلغت حدًا شديد الفداحة. فهذه الحالة تمثل إحدى أبرز أزمات ما بعد الحرب الباردة التي اصطدمت فيها المبادئ المعلنة للنظام الدولي، مثل حماية المدنيين ومنع الإنتهاكات، بعجزٍ عملي واضح عن التحرك الفعال في الوقت المناسب. ولهذا، فالبوسنة ليست مجرد مثال تاريخي على نزاع دموي، بل اختبار تحليلي لشروط فعالية القوّة وحدودها في النظام الدولي المعاصر.2
وللإجابة عن هذه الإشكالية، يبدأ التحليل بتحديد الإطار المفاهيمي والقانوني لاستخدام القوّة في حفظ السلم والأمن الدوليين، ثم ينتقل إلى الحالة البوسنية بوصفها اختبارًا لفشل الحماية وتأخر الردع، قبل أن يستخلص ما تكشفه هذه الحالة عن حدود الحياد، وأهمية التوقيت، والعلاقة بين الشرعية والفعالية، وحدود القوّة نفسها في صنع السلام المستدام.

 

 

 

القسم الأول

الإطار المفاهيمي والقانوني لدور القوّة

1. مفهوم السلم والأمن الدوليين
يُعدّ السلم والأمن الدوليان من الأهداف الأساسية التي قام عليها ميثاق الأمم المتحدة، إذ تنص المادة الأولى منه على أنّ من بين غايات الأمم المتحدة حفظ السلم والأمن الدوليين، واتخاذ التدابير الجماعية الفعالة لمنع أسباب تهديد السلم وإزالتها، وقمع أعمال العدوان وغيرها من وجوه الإخلال به. وعلى هذا الأساس، لا يُفهم السلم والأمن الدوليان بوصفهما مجرد مفهومين سياسيين عامّين، بل بوصفهما الإطار المعياري الذي يبرّر وجود النظام الجماعي الذي أنشأه الميثاق، ويربطه كذلك بجملة من المبادئ الأساسية، في مقدمتها تسوية المنازعات بالوسائل السلمية، والامتناع عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها في العلاقات الدولية3.
غير أنّ هذا المفهوم لم يعد يُفهم، في التطبيق العملي، على نحو ضيق يقتصر على غياب الحرب التقليدية بين الدول. فالممارسة الدولية، ولا سيما عبر مجلس الأمن، أظهرت أن تهديد السلم قد ينشأ أيضًا عن نزاعات داخلية، أو عنف واسع النطاق ضد المدنيين، أو انهيار مؤسسات الدولة إذا ترتبت على ذلك آثار تتجاوز الإطار المحلي وتهدد الاستقرار الإقليمي أو الدولي. لكن هذا الاتساع لا ينبغي أن يتحول إلى توسع غير منضبط يجعل كل اضطراب داخلي مبرِّرًا لتدويل الأزمة أو عسكرة الاستجابة لها. ولذلك، فإن المقصود بالسلم والأمن الدوليين في هذا المقال ليس معنًى أخلاقيًا فضفاضًا، بل معنى قانوني - سياسي محدد: قدرة النظام الدولي، عبر مؤسساته وآلياته، على منع النزاعات أو احتوائها أو وقفها بما يحول دون تحوّلها إلى تهديد فعلي للسلم وفق مقاصد الميثاق وقواعده.
وبهذا المعنى، فإن النقاش حول دور القوّة في حفظ السلم والأمن الدوليين لا يتعلق بوسيلة عادية من وسائل السياسة الدولية، بل بأداة استثنائية داخل نظام قانوني يقوم أصلًا على تقييد استخدامها. فالأصل في الميثاق هو الحظر، والاستثناء هو السماح المقيّد والمنظّم. وهذه النقطة ليست تفصيلًا شكليًا، بل هي الأساس الذي يجب أن يبدأ منه أي تحليل جاد لدور القوّة في العلاقات الدولية4.

 


 

2. التمييز بين حفظ السلام وفرض السلام والتدخل الإنساني ومسؤولية الحماية
من أكبر مَواطن الخلل في كثير من المعالجات الأكاديمية لهذا الموضوع الخلط بين مفاهيم متقاربة لفظيًا لكنها مختلفة قانونيًا وعمليًا. وهذه ليست مشكلة اصطلاحية فحسب، بل مشكلة تحليلية تمسّ جوهر الحكم على مشروعية القوّة وفعاليتها. فالحكم على أي عملية دولية يفترض أولًا تحديد طبيعتها: هل نحن بصدد حفظ سلام، أم فرض سلام، أم تدخل إنساني، أم تحرك يُستدعى فيه خطاب مسؤولية الحماية؟ إن الخلط بين هذه الأنماط يؤدي، في النهاية، إلى الخلط في معيار الشرعية، وطبيعة الولاية، ومستوى القوّة المسموح بها، وبالتالي إلى استنتاجات مضلّلة بشأن نجاح التدخل أو فشله5.

 

أ. حفظ السلام
حفظ السلام (Peace Keeping)، في الممارسة الأممية، ليس مؤسسة منصوصًا عليها بهذا الاسم صراحة في ميثاق الأمم المتحدة، بل أداة تطورت عمليًا داخل النظام الأممي مع الوقت. وتعرّفه الأمم المتحدة بوصفه وسيلة توفر الأمن والدعم السياسي ودعم بناء السلام لمساعدة البلدان على الانتقال الصعب من النزاع إلى السلام. كما تؤكد أن حفظ السلام يقوم على ثلاثة مبادئ أساسية: موافقة الأطراف الرئيسية على النزاع، وعدم الانحياز، وعدم استخدام القوة إلا في الدفاع عن النفس أو الدفاع عن الولاية.
غير أنّ عدم الانحياز هنا لا يعني الحياد السلبي أو الامتناع عن تنفيذ الولاية. فالأمم المتحدة توضح صراحة أن عدم الانحياز لا ينبغي الخلط بينه وبين الحياد أو الجمود. كما أن عمليات حفظ السلام المعاصرة لم تعد مقتصرة على مراقبة وقف إطلاق النار، بل أصبحت في كثير من الحالات متعددة الأبعاد، وتشمل حماية المدنيين، ودعم المؤسسات، وتعزيز سيادة القانون، ومساندة العمليات السياسية. ومع ذلك، يبقى حفظ السلام، حتى في صوره الأكثر تطورًا، قائمًا من حيث المبدأ على وجود حد أدنى من القبول السياسي بوجود البعثة، وعلى بيئة يمكن إدارتها سياسيًا. وعندما ينهار هذا الحد الأدنى، أو عندما يواجه الحفظُ مشروعًا منظمًا للفظائع الجماعية، تبدأ حدوده بالظهور بوضوح6.

 

ب. فرض السلام
أما فرض السلام (Peace Enforcement) فيختلف عن حفظ السلام من حيث الطبيعة القانونية والعملية. فالعقيدة التوجيهية لعمليات الأمم المتحدة تميز بين حفظ السلام القوي وفرض السلام. فالأول قد ينطوي على استخدام القوة على المستوى التكتيكي، بإذن من مجلس الأمن، وبموافقة الدولة المضيفة و/أو الأطراف الرئيسية، دفاعًا عن النفس أو عن شرعية الحكم. أما فرض السلام فلا يتطلب موافقة الأطراف الرئيسية، وقد ينطوي على استخدام القوة العسكرية على المستوى الاستراتيجي أو الدولي بموجب تفويض من مجلس الأمن. وهذا الفارق بالغ الأهمية، لأن الخلط بين النموذجين يؤدي إلى تحليل مضلل لطبيعة العملية وأساس مشروعيتها7.
وعليه، فحفظ السلام يفترض وجود عملية سياسية قائمة أو قابلة للبناء، في حين أن فرض السلام يتدخل عندما يكون الامتثال الطوعي غير قائم، أو عندما يرى مجلس الأمن أنّ الوضع يشكل تهديدًا للسلم أو إخلالًا به أو عملًا من أعمال العدوان. لذلك، لا يجوز تقييم عملية قسرية عسكرية بالمعايير نفسها التي تُقاس بها بعثة أممية محدودة الولاية، والعكس صحيح.

 

ج. التدخل الإنساني
يقصد بالتدخل الإنساني (Humanitarian Intervention)، في الاستخدام الفقهي الشائع، اللجوء إلى القوة داخل إقليم دولة أخرى بقصد وقف انتهاكات جسيمة وواسعة النطاق لحقوق الإنسان، مثل الإبادة الجماعية أو التطهير العرقي أو الجرائم ضد الإنسانية. غير أنّ هذا المفهوم من أكثر المفاهيم إثارةً للجدل في القانون الدولي المعاصر، لأن ميثاق الأمم المتحدة لا ينص على حق مستقل في التدخل الإنساني خارج إطار مجلس الأمن، ولأن جزءًا معتبرًا من الفقه يرى أن الاعتراف بمثل هذا الحق يفتح الباب أمام الانتقائية والتسييس. كما تؤكد بعض الأدبيات القانونية أن القواعد الأولية في القانون الدولي لا تجيز أصلًا استخدام القوة لأغراض إنسانية على نحو أحادي، وأن محاولة بناء سند قانوني لهذا التدخل تبقى محل نزاع حاد8.
ومن ثم، يجب التمييز بدقة بين حالتين: تدخل يتم بتفويض من مجلس الأمن لمواجهة جرائم جماعية، وهذا يدخل ضمن منطق الأمن الجماعي وآليات الميثاق؛ وتدخل أحادي أو ائتلافي يتم من دون هذا التفويض بدعوى الغرض الإنساني، وهنا تظهر الإشكالية القانونية الحقيقية. فالخلط بين الحالتين يسمح بتمرير تحركات عسكرية ذات دوافع سياسية تحت غطاء أخلاقي عام.

 

د. مسؤولية الحماية
ظهرت مسؤولية الحماية (Responsibility to Protect) بوصفها محاولة لإعادة صياغة النقاش بعيدًا من فكرة «حق التدخل» وباتجاه فكرة «مسؤولية الحماية». وقد أقرت الوثيقة الختامية لقمّة العالم للعام 2005، في الفقرتين 138 و139، بأن لكل دولة مسؤولية حماية سكانها من الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية، وأن على المجتمع الدولي، عبر الأمم المتحدة، أن يساعد الدول على الاضطلاع بهذه المسؤولية، وأن يكون مستعدًا لاتخاذ إجراءات جماعية مناسبة، في الوقت المناسب وحسب كل حالة، عبر مجلس الأمن ووفق الميثاق، إذا تبيّن أن السلطات الوطنية تفشل بوضوح في حماية سكانها9. كما تعيد الأمم المتحدة في صفحاتها الرسمية الخاصة بمسؤولية الحماية عرض هذا المضمون بوصفه التزامًا سياسيًا اعتمدته الدول الأعضاء.
لكن يجب ضبط هذا المفهوم بدقة: فمسؤولية الحماية ليست قاعدة مستقلة تبيح التدخل العسكري الأحادي، وليست ترخيصًا مفتوحًا لاستخدام القوّة خارج الميثاق. فالإجراءات القسرية في إطارها تمرّ، من حيث المبدأ، عبر مجلس الأمن ووفق أحكام الميثاق. ولذلك تكمن أهميتها أساسًا في إعادة ترتيب الشرعية السياسية والأخلاقية حول واجب حماية السكان، لا في إنشاء استثناء حر من نظام حظر استخدام القوة. وهي، لذلك، لا تلغي مأزق الفيتو، ولا تضمن تلقائيًا وجود إرادة سياسية للتحرك، ولا تحسم وحدها الجدل القانوني في حالات الشلل الدولي10.

 

3. الأساس القانوني لاستخدام القوّة
يقوم النظام القانوني الدولي المعاصر على قاعدة عامة واضحة هي حظر التهديد باستعمال القوة أو استخدامها في العلاقات الدولية. وقد نصت المادة 2/4 من ميثاق الأمم المتحدة على امتناع جميع الأعضاء عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لأي دولة، أو على أي نحو لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة. كما أعادت الجمعية العامة، في إعلان مبادئ القانون الدولي الخاصة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقًا لميثاق الأمم المتحدة للعام 1970، تأكيد هذا المبدأ بوصفه من القواعد الأساسية الناظمة للعلاقات بين الدول. وعليه، فإن الأصل في النظام الدولي ليس حرية اللجوء إلى القوة، بل حظرها إلا في حالات استثنائية ومحددة11.
أما الاستثناء الأول فهو الدفاع الشرعي الفردي أو الجماعي عن النفس، كما قررته المادة 51 من الميثاق، وذلك إذا وقع هجوم مسلح، إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدوليين. ويعني ذلك أن الدفاع الشرعي ليس مطلقًا، بل استثناء مقيد بشرط وقوع هجوم مسلح، وبالطابع المؤقت للتحرك إلى حين تدخل مجلس الأمن، وبواجب إبلاغ المجلس بالإجراءات المتخذة. كما أن الفقه والممارسة الدوليين يربطان هذا الحق، في التطبيق، بمبدأي الضرورة والتناسب12.

 

 

أما الاستثناء الثاني، وهو الأهم بالنسبة لهذا المقال، فيتمثل في نظام الأمن الجماعي تحت سلطة مجلس الأمن. فالمادة 39 تخوّل مجلس الأمن أن يقرر وجود تهديد للسلم أو إخلال به أو عمل من أعمال العدوان، وأن يوصي أو يقرر ما يجب اتخاذه من تدابير. وتجيز المادة 41 اتخاذ تدابير غير عسكرية، مثل العقوبات وقطع العلاقات، وإذا رأى المجلس أن هذه التدابير غير كافية، تجيز المادة 42 اتخاذ ما يلزم من أعمال جوية أو بحرية أو برية لحفظ السلم والأمن الدوليين أو إعادتهما إلى نصابهما. وهذا هو الأساس القانوني المركزي لأي استخدام جماعي مشروع للقوة خارج حالة الدفاع الشرعي13.
غير أن هذا البناء القانوني يصطدم سياسيًا بطبيعة مجلس الأمن وبحق النقض. فالمجلس هو الجهة التي تمنح، من حيث المبدأ، الشرعية القسرية الجماعية، لكنه في الوقت نفسه هيئة سياسية تتأثر بموازين القوى ومصالح الدول دائمة العضوية. ومن هنا ينشأ توتر بنيوي داخل النظام الدولي: القانون يقيّد استخدام القوة، لكنه يربط الاستثناء بمؤسسة قد تُشل سياسيًا في اللحظات التي تكون فيها الحاجة إلى الحماية أكثر إلحاحًا. وهذا ما يفسر استمرار الجدل حول التدخل الإنساني ومسؤولية الحماية من دون حسم نهائي.

 

 

4.متى تكون القوّة مشروعة وفعالة؟
لا يكفي، في التحليل الأكاديمي الدقيق، أن تكون القوّة قانونية بالمعنى الشكلي حتى تُعدّ أداة ناجحة لحفظ السلم والأمن الدوليين. كما لا يكفي أن تكون فعالة عسكريًا إذا أفضت إلى تقويض الشرعية الدولية أو إلى إنتاج فوضى طويلة الأمد. لذلك، فإن تقييم مشروعية القوّة وفعاليتها يفترض الجمع بين معيارين متلازمين: المعيار القانوني والمعيار الاستراتيجي-السياسي.
من الناحية القانونية، تكون القوّة مشروعة عندما تستند إلى أحد الأساسين المعترف بهما في الميثاق: الدفاع الشرعي أو تفويض مجلس الأمن. لكن حتى داخل هذين الأساسين، لا تُفهم المشروعية فهمًا آليًا؛ فشرطا الضرورة والتناسب يظلان عنصرين حاسمين في تقييم مدى انضباط الاستخدام. كما أن وضوح الولاية، وتحديد الهدف، وعدم الانحراف من الحماية أو الردع المحدد إلى أهداف سياسية مفتوحة، كلها مسائل تؤثر مباشرة في تقييم المشروعية.
ومن الناحية العملية، لا تكون القوّة فعالة إلا إذا استوفت شروطًا مترابطة. أولها التوقيت، لأن القوّة المتأخرة قد توقف مرحلة من العنف بعد أن تكون الكلفة الإنسانية الكبرى قد وقعت أصلًا. وثانيها الهدف المحدد، إذ لا يمكن تقييم عملية هدفها حماية المدنيين بالمعايير نفسها التي تُقاس بها حملة ترمي إلى إسقاط نظام أو إعادة تشكيل نظام سياسي بالكامل. وثالثها الاندماج في مسار سياسي، لأن القوّة قد تردع أو تفرض وقفًا لإطلاق النار، لكنها لا تنتج وحدها مصالحة، ولا مؤسسات شرعية، ولا سلامًا مستدامًا. ورابعها الشرعية الدولية الواسعة، لأن قبول النتائج واستدامتها يتأثران كثيرًا بمدى رسوخ الأساس القانوني والسياسي الذي تستند إليه العملية. ويمكن إضافة شرط خامس هو القدرة على إدارة ما بعد التدخل، لأن النجاح في وقف العنف لا يساوي النجاح في بناء الاستقرار. وهذه الخلاصة منسجمة أيضًا مع الطريقة التي تعرض بها الأمم المتحدة حدود حفظ السلام وإمكاناته بوصفه أداة من أدوات إدارة النزاع، لا وصفة سحرية لإنتاج سلام كامل بذاته.
وخلاصة هذا المحور أن القوّة، في النظام الدولي، ليست أصلًا بل استثناء، وليست غاية بل وسيلة، وليست أداة محايدة بل قرار قانوني وسياسي وأخلاقي بالغ الخطورة. وإذا كان حفظ السلام يفترض حدًا أدنى من القبول السياسي، فإن فرض السلام يفترض سلطة قسرية جماعية أوضح. أما التدخل الإنساني فيبقى مفهومًا شديد الإشكال من الناحية القانونية، في حين أن مسؤولية الحماية تمثل التزامًا سياسيًا مهمًا، لكنها لا تؤسس وحدها لشرعية استخدام القوّة خارج الميثاق. ومن ثم، فإن السؤال الحقيقي ليس ما إذا كانت القوّة خيرًا أو شرًا، بل متى تصبح، ضمن شروط صارمة، أداة ضرورية ومشروعة وفعالة لحفظ السلم والأمن الدوليين. وهذه هي الأرضية النظرية والقانونية التي تسمح بالانتقال إلى اختبار الحالة البوسنية في القسم التالي.

 

 


القسم الثاني


البوسنة والهرسك واختبار فعالية القوّة

 

1. خلفية النزاع بإيجاز
لا يمكن فهم الحرب في البوسنة والهرسك بمعزل عن تفكك يوغوسلافيا الاتحادية في مطلع التسعينيات. فقد كانت يوغوسلافيا تتكوّن من ست جمهوريات، من بينها البوسنة والهرسك، وكان تماسكها السياسي هشًّا أصلًا في ظل التعدد القومي والديني وتفاقم النزعات القومية مع نهاية الحرب الباردة. ومع انهيار السلطة الاتحادية وإعلان بعض الجمهوريات استقلالها، دخل الإقليم في سلسلة من النزاعات التي لم تكن مجرد حروب انفصال بالمعنى الضيق، بل صراعات على الأرض والسيادة والهوية وإعادة تشكيل التوازنات السكانية والسياسية بالقوة. وتشير الوثائق الخاصة للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة إلى أن النزاعات فيها ارتبطت مباشرة بصعود المشاريع القومية المتنافسة، وكان انتقال الصراع إلى البوسنة والهرسك من أكثر تجليات هذا التفكك تعقيدًا بحكم تركيبتها السكانية المتداخلة14.

 

 

خريطة توضّح تفكك يوغوسلافيا السابقة وخطوط الجبهة خلال الحرب، بما يبرز السياق الإقليمي للنزاع البوسني
في هذا السياق، تحولت البوسنة والهرسك سريعًا من ساحة خلاف دستوري وسياسي إلى مسرح حرب شاملة بين 1992 و1995. ولم يكن النزاع مجرد اقتتال داخلي عابر، بل اقترن بحصار مدن، وتهجير واسع، وجرائم منهجية، وتدخل قوى وميليشيات مرتبطة بالمشروعين الصربي والكرواتي داخل الأراضي البوسنية. كما أظهرت السجلات القضائية للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة أن الحرب في البوسنة لم تُختزل في مواجهة عسكرية تقليدية بين أطراف متحاربة، بل اتسمت أيضًا بمحاولات منظمة لفرض وقائع سكانية وسياسية جديدة عبر العنف.
ومن هنا يبرز مفهوم التطهير العرقي بوصفه أحد المفاتيح التفسيرية الأساسية للحرب. صحيح أن هذا المصطلح ليس قاعدة مستقلة في ميثاق الأمم المتحدة، لكنه أصبح في سياق البوسنة وصفًا دقيقًا لسياسات الطرد المنهجي، والقتل، والاغتصاب، والاحتجاز القسري، والترهيب الجماعي التي استُخدمت لتغيير البنية السكانية في مناطق واسعة. وقد بيّنت أحكام المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة في عدد من القضايا أن هذه الأفعال لم تكن تجاوزات منعزلة، بل جزءًا من نمط منظم من الجرائم استهدف جماعات بعينها على أسس قومية ودينية. كما خلصت محكمة العدل الدولية، في حكمها الصادر في العام 2007 في قضية البوسنة ضد صربيا والجبل الأسود، إلى أن ما وقع في سريبرينيتسا، بعد سقوطها في تموز/يوليو 1995 بيد قوات صرب البوسنة وما تلاه من قتل جماعي لآلاف الرجال والفتيان البوشناق، يندرج قانونًا ضمن جريمة الإبادة الجماعية15.
وعليه، فالحرب في البوسنة لم تكن فقط اختبارًا لقدرة المجتمع الدولي على وقف نزاع مسلح، بل كانت أيضًا اختبارًا لقدرته على التعامل مع مشروع عنف جماعي يسعى إلى إعادة تشكيل المجال السكاني بالقوة. ولذلك، عندما يكون النزاع قائمًا على منطق التطهير والإبادة والتهجير المنهجي، فإن أدوات الوساطة المحدودة وحفظ السلام التقليدي تصبح شديدة القصور إذا لم تقترن بقدرة ردع فعلية16.

 

2. فشل المجتمع الدولي في المرحلة الأولى


أ. محدودية الأمم المتحدة
في المرحلة الأولى من الحرب، حاول المجتمع الدولي الاستجابة عبر أدوات أممية تقليدية نسبيًا، تمثلت في نشر قوات الحماية التابعة للأمم المتحدة UNPROFOR (United Nations Protection Force)، وفرض قيود جوية، وتقديم مساعدات إنسانية، ثم إعلان بعض المناطق “مناطق آمنة”. لكن الإشكال الجوهري لم يكن في غياب النشاط الأممي من حيث الشكل، بل في ضعف الولاية، وضبابية المهمة، والتناقض بين الأهداف المعلنة والوسائل المتاحة. فقد حاولت الأمم المتحدة إدارة نزاع ذي طابع هجومي وإقصائي بأدوات أقرب إلى حفظ السلام التقليدي، في حين أن الواقع الميداني كان ينطوي على عنف منظم ضد المدنيين. وقد أبرز تقرير الأمين العام عن سقوط سريبرينيتسا أن المجتمع الدولي تبنى، في تعامله مع النزاع، «فلسفة غير ملائمة»، ولم يدرك بما يكفي طبيعة التهديد الذي كان يواجهه17.
وقد ظهرت هذه المحدودية أيضًا في العلاقة الإجرائية المعقدة بين الأمم المتحدة وحلف شمال الأطلسي في استخدام القوة الجوية. فعلى الرغم من أن مجلس الأمن أقر أدوات قانونية مهمة، منها القرار 816 المتعلق بفرض حظر الطيران، بقيت آليات الموافقة والتنفيذ معقدة وبطيئة، ما جعل الاستجابة العسكرية مترددة وقابلة للشلل السياسي. وبعبارة أدق، كانت هناك شرعية جزئية وأدوات قانونية موجودة، لكن لم تكن هناك إرادة تشغيلية حاسمة لاستخدامها في الوقت المناسب18.

 

ب. أزمة «المناطق الآمنة»
بلغ هذا الخلل ذروته في سياسة «المناطق الآمنة». فقد اعتمد مجلس الأمن القرار 824 في العام 1993، الذي وسّع نظام المناطق الآمنة ليشمل سراييفو وتوزلا وجيبا وغوراجده وبيهاتش إلى جانب سريبرينيتسا. ومن حيث المبدأ، بدا القرار اعترافًا دوليًا بضرورة حماية المدنيين من الهجمات والقصف والحصار. لكن من حيث التطبيق، كانت المشكلة بنيوية: جرى إعلان مناطق آمنة من دون توفير الوسائل العسكرية والسياسية الكفيلة بجعلها آمنة فعلًا. فالحماية لم تكن قائمة على ردع موثوق، ولا على حجم قوة كافٍ، ولا على قواعد اشتباك حاسمة، بل على افتراض أن الإعلان القانوني في ذاته قد ينتج أثرًا ردعيًا. وهذا الافتراض ثبت فشله على نحو مأساوي19.
والواقع أن تجربة “المناطق الآمنة” كشفت أكثر من مجرد قصور في التنفيذ؛ فقد أظهرت أن الحماية القانونية حين لا تُدعَّم بقدرة قسرية موثوقة لا تبقى ناقصة فحسب، بل قد تتحول إلى وعد دولي كاذب يزيد هشاشة المدنيين بدلًا من أن يخففها. فقد تكدس آلاف المدنيين في مناطق يفترض أنها محمية دوليًا، بينما كانت القوة الموجودة على الأرض محدودة العدد، ضعيفة التسليح، ومقيَّدة سياسيًا وتشغيليًا. وعندما تعرضت هذه المناطق للاختبار الفعلي، ظهر الفرق الفادح بين الخطاب الأممي وبين واقع ميزان القوى. وتقرير الأمم المتحدة عن سقوط سريبرينيتسا لم يخفِ هذه الحقيقة، بل اعترف بأن المجتمع الدولي أخفق في تنفيذ قراراته وأسهم في خلق توقعات حماية لم يستطع الوفاء بها.

 

ج. سريبرينيتسا بوصفها لحظة كاشفة
تمثل سريبرينيتسا لحظة الانكشاف الكامل لفشل النموذج الدولي الأول في البوسنة. فالمنطقة كانت قد أُعلنت «آمنة» بقرار من مجلس الأمن، وكانت تحت أنظار الأمم المتحدة، لكن ذلك لم يمنع قوات صرب البوسنة من السيطرة عليها في تموز/يوليو 1995، ثم ارتكاب مجزرة جماعية بحق رجال وفتيان بوشناق. وقد خلصت المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة في قضية Krsti´c إلى أن ما وقع كان جريمة إبادة جماعية، وهو توصيف أكدته محكمة العدل الدولية في العام 2007. أما من حيث الأرقام، فمن الأدق أكاديميًا اعتماد صيغة منضبطة: تشير أحكام المحكمة وموادها التوثيقية إلى إعدام أكثر من 7,000 من الرجال والفتيان البوسنيين، في حين تستخدم بعض الأدبيات التذكارية اللاحقة صياغة أوسع تشير إلى نحو 8,000 قتيل ومفقود20.
لكن القيمة التحليلية لسريبرينيتسا لا تقتصر على فداحة الجريمة في ذاتها، بل تكمن أيضًا في ما كشفته عن منطق الاستجابة الدولية. فقد أظهر سقوط البلدة أن الحياد، عندما يواجه مشروعًا منظمًا للإبادة أو التطهير العرقي، لا يعود حيادًا مهنيًا، بل قد يتحول عمليًا إلى عجز يصب في مصلحة الطرف الأقوى. كما أظهر أن التردد في استخدام القوة الجوية، والخوف من احتجاز عناصر الأمم المتحدة رهائن، والتمسك بإجراءات تشغيلية معقدة، كلها عوامل أدت إلى شلل القرار في لحظة كان المطلوب فيها ردع سريع وواضح. ولهذا أصبحت سريبرينيتسا، في الذاكرة القانونية والسياسية الدولية، أكثر من مجرد مجزرة: أصبحت دليلًا صارخًا على أن حفظ السلام من دون قدرة حماية فعلية قد يكون وهمًا خطيرًا.
وبمعنى آخر، لم يكن فشل المجتمع الدولي في البوسنة راجعًا إلى نقص المعلومات. فقد كانت المعطيات المتعلقة بالحصار والتهجير والجرائم الواسعة متوافرة إلى حد بعيد. الفشل كان في تحويل المعرفة إلى قرار، والقرار إلى وسيلة فعالة، والوسيلة إلى حماية حقيقية. وهذا هو التحول الحاسم الذي مهّد لاحقًا للانتقال إلى استخدام القوة بصورة أكثر مباشرة وجدية.

 

3. التحول إلى استخدام القوّة


أ. دور الناتو
بعد سنوات من التردد، بدأ يتبلور اقتناع متزايد لدى الفاعلين الغربيين بأن النموذج الأممي القائم غير قادر وحده على تعديل السلوك الميداني لصرب البوسنة. وكان الناتو قد انخرط تدريجيًا في مراقبة وتنفيذ بعض القيود الجوية، ثم في تقديم دعم جوي قريب في بعض الحالات، لكن التحول الحاسم جاء في العام 1995. ووفق السجل الرسمي للناتو، شكّلت البوسنة أول عملية استجابة كبرى للأزمة في تاريخ الحلف، وتحول فيها من دور محدود نسبيًا إلى فاعل مركزي في فرض ضغط عسكري وسياسي أكبر.
أما المنعطف الأهم، فهو أنّ المصادر الرسمية للناتو تفيد بأن الضربات الجوية ضد مواقع صرب البوسنة في آب وأيلول 1995 ساعدت على تمهيد الطريق لاتفاق سلام شامل. كما يشير الناتو إلى أن عملية Deliberate Force استمرت إثني عشر يومًا، وأنها جاءت في سياق تصعيد أعقب مجزرة سريبرينيتسا وهجوم ماركالي الثاني على سراييفو. لذلك، لا ينبغي تقديم هذه العملية بوصفها حملة متصلة ذات توصيف زمني مبالغ في دقته، بل بوصفها جزءًا من موجة ضغط جوي مكثف في أواخر صيف 1995 غيّرت الحسابات السياسية والعسكرية على الأرض21.

 

 

خريطة تخطيط أهداف عملية «القوة المتعمّدة» (Operation Deliberate Force)، وتُظهر نطاق الضغط الجوي الذي أسهم في تغيير ميزان الردع العام 1995.


ب. أثر الضربات العسكرية
من الخطأ اختزال نهاية الحرب في البوسنة إلى عامل واحد. فالضربات الجوية وحدها لا تفسر كل شيء، كما أن التطورات البرية والتحولات السياسية الإقليمية لم تكن منفصلة عنها. لكن من الخطأ أيضًا إنكار أن استخدام القوة غيّر ميزان الحسابات بصورة حاسمة. فالحملة الجوية لم تكن مجرد رسالة رمزية، بل شكلت ضغطًا عسكريًا وسياسيًا فعليًا، لا سيما عندما اقترنت بتحولات ميدانية أوسع وبإدراك متزايد أن المجتمع الدولي انتقل أخيرًا من منطق التحذير غير المنفذ إلى منطق الإكراه المحدود ولكن الجدي. وتفيد المواد الرسمية للناتو بأن هذه الضغوط ساعدت في تهيئة الظروف لتسوية سياسية شاملة.
والأهم هنا أن فعالية القوة لم تنبع من شدتها العسكرية وحدها، بل من اجتماع عدة عناصر: وضوح الرسالة السياسية، وجود جهة قادرة على التنفيذ، تصاعد الكلفة الفعلية على الطرف المستهدف، ووجود مسار تفاوضي جاهز لالتقاط نتائج الإكراه العسكري. ومن ثم، فإن الدرس هنا ليس أن القوة تعمل بوصفها حلًا مستقلًا، بل أنها تصبح أكثر فعالية حين تُدرج داخل معادلة ضغط وتفاوض واضحة22.

 

ج. العلاقة بين الضغط العسكري واتفاق دايتون
أُنجز الاتفاق الإطاري العام للسلام في البوسنة والهرسك في دايتون/الولايات المتحدة الأميركية في 21 تشرين الثاني 1995، ثم وُقّع رسميًا في باريس في 14 كانون الأول 1995. والقول إن دايتون كان ثمرة الدبلوماسية وحدها قول ناقص، كما أن القول إنه كان ثمرة القوة وحدها تبسيط مخل. فالواقع أن الاتفاق جاء نتيجة تفاعل بين الضغط العسكري والتحرك التفاوضي المكثف. فقبل التحول في ميزان الردع، لم تكن الدبلوماسية قادرة على فرض تسوية قابلة للحياة، لأن الأطراف الميدانية، ولا سيما صرب البوسنة، لم تكن تجد كلفة كافية للاستمرار في التصعيد. أما بعد الضربات الجوية والتحولات الميدانية الأوسع، فقد صار التفاوض يجري في بيئة مختلفة تمامًا23.
وهذا الاستنتاج لا يلغي دور الدبلوماسية الأميركية أو دور الوسطاء أو التحولات الإقليمية، لكنه يرفض الوهم القائل إن المفاوضات كانت ستؤول إلى النتيجة نفسها من دون تعديل ميزان الإكراه. فدايتون لم يكن انتصارًا للدبلوماسية على القوة، بل مثالًا على أن الدبلوماسية تصبح أكثر قدرة على الإنجاز عندما تسندها قوة ردع موثوقة.

 

 


4. تقييم النتيجة


أ. هل أوقفت القوة الحرب؟ نعم، إلى حد كبير
من الصعب إنكار أن استخدام القوة في لحظة 1995 أسهم إلى حد كبير في إنهاء الحرب. ليس لأن القصف الجوي وحده حسم النزاع، بل لأنه كسر نمط الإفلات من الردع الذي طبع المرحلة السابقة وفرض معادلة جديدة على القيادة الصربية البوسنية والأطراف المحيطة بها. كما أن الانتقال لاحقًا إلى نشر قوة التنفيذ IFOR (Implementation Force) بقيادة الناتو في كانون الأول 1995، ثم قوة الاستقرار SFOR (Stabilization Force) بعدها، كان عنصرًا أساسيًا في تنفيذ الجوانب العسكرية من اتفاق السلام ومنع العودة الفورية إلى الحرب. ويؤكد الناتو أن IFOR نُشرت في كانون الأول 1995 بولاية مدتها سنة، ثم استُبدلت لاحقًا بـ SFOR للمساعدة في الحفاظ على بيئة آمنة ومستقرة24.
إذن، الجواب التحليلي الصريح هو: نعم، القوة أوقفت الحرب إلى حد كبير، ولكن ليس بوصفها فعلًا معزولًا أو حلًا مكتفيًا بذاته، بل لأنها استُخدمت أخيرًا داخل إطار تفاوضي وتنفيذي أكثر تكاملًا. وهذا يؤكد أمرًا أساسيًا في حجة المقال: المشكلة لم تكن في أن القوة استُخدمت، بل في أنها استُخدمت بعد سنوات من التردد، أي بعد أن دفعت البوسنة ثمنًا بشريًا هائلًا كان يمكن على الأرجح تقليصه لو تحقق الردع في وقت أبكر.

 

 

ب. هل بَنَت سلامًا مستدامًا؟ جزئيًا فقط
لكن إنهاء الحرب لا يساوي بناء سلام مستدام. نجح اتفاق دايتون بوضوح في وقف القتال وإنشاء إطار دستوري ومؤسسي للدولة البوسنية، لكنه رسّخ أيضًا بنية سياسية شديدة التعقيد تقوم على تقاسم دقيق ومجمّد للسلطة بين المكونات، وعلى حضور دولي كثيف في التنفيذ والرقابة. ويكفي النظر إلى استمرار دور الممثل السامي بموجب الملحق العاشر من اتفاق دايتون، وإلى استمرار الوجود العسكري الدولي بصيغ مختلفة حتى اليوم، لإدراك أن السلام البوسني لم يتحول إلى سلام مكتفٍ بذاته بالكامل. كما أن مجلس الأمن جدّد في 31 تشرين الأول 2025 تفويض EUFOR Althea (European Union Force Bosnia Herzegovina) لمدة 12 شهرًا إضافية، وهو ما يدل على أن الحالة البوسنية ما زالت تُعامل رسميًا بوصفها متصلة بالسلم والأمن في الإقليم25.
وهذا يعني أن القوة نجحت في إنتاج ما يمكن وصفه بسلام سلبي، أي وقف الحرب الواسعة، لكنها لم تنجح وحدها في إنتاج سلام إيجابي مكتمل، أي نظام سياسي مستقر ذاتيًا ومتجاوز للانقسامات البنيوية وقادر على العمل من دون ضمانات خارجية ممتدة. والأدق من ذلك أن يقال: لقد نجح الضغط العسكري في إنهاء الحرب، لكنه لم ينجح في جعل الدولة البوسنية غير محتاجة إلى رعاية أمنية ومؤسسية خارجية ممتدة؛ وهذا فرق جوهري بين إنهاء النزاع وبناء نظام سياسي قادر على الاستمرار بذاته.

 

ج. ما الذي نجح وما الذي فشل؟
نجح التدخل القسري، أولًا، في إثبات أن الردع يمكن أن يغيّر السلوك عندما توجد جهة مستعدة فعلًا لاستخدام القوة ضمن هدف واضح. ونجح، ثانيًا، في خلق الشروط التي جعلت اتفاق دايتون ممكنًا، ثم في تثبيت وقف الحرب عسكريًا عبر IFOR وSFOR ومن بعدهما الأطر الدولية اللاحقة. لكن ما فشل لا يقل أهمية: فقد فشل المجتمع الدولي في التدخل المبكر، وفشل في حماية «المناطق الآمنة» عندما كان ذلك أكثر إلحاحًا، وفشل في منع سريبرينيتسا رغم كثرة المؤشرات التحذيرية. كما أن التسوية التي نتجت لاحقًا، رغم ضرورتها، لم تحل الإشكال البنيوي للدولة البوسنية، بل جمّدته داخل مؤسسات معقّدة تعتمد بدرجة كبيرة على الضمان الخارجي26.
لذلك، فإن البوسنة لا تقدم درسًا بسيطًا من نوع «القوة تنجح» أو «الدبلوماسية تفشل»، بل تقدم درسًا أكثر قسوة وتعقيدًا: القوة المتأخرة قد تنهي الحرب، لكنها لا تمحو ثمن التأخير؛ والتسوية التي تُفرض بعد الكارثة قد توقف القتل، لكنها لا تعالج بالضرورة جذور الهشاشة السياسية.
وخلاصة هذا المحور أن البوسنة والهرسك تكشف بوضوح حدود النموذجين معًا: حدود حفظ السلام غير المسنود بقدرة حماية حقيقية، وحدود القوة غير المتبوعة بإعادة بناء سياسية أعمق. ففي المرحلة الأولى، عجزت الأمم المتحدة لأنها حاولت حماية المدنيين بأدوات لا تناسب طبيعة التهديد. وفي المرحلة الثانية، نجح الضغط العسكري في تغيير مسار الحرب لأنه استُخدم أخيرًا بصورة أكثر جدية واتصالًا بالتفاوض. لكن النتيجة النهائية بقيت جزئية: تم وقف الحرب، نعم، ولكن ضمن سلام هش ومراقب دوليًا على مدى طويل. ولهذا فإن حالة البوسنة ليست برهانًا على أن القوة بديل عن السياسة، بل برهان على أن السياسة من دون قوة قد تفشل في منع الإنتهاكات، وأن القوة من دون مشروع سياسي لا تبني سلامًا مكتملًا27.

 

 

القسم الثالث


الدروس المستقاة

 

1. حدود الحياد 
تكشف الحالة البوسنية أن الحياد، أو بصورة أدق عدم الانحياز بوصفه مبدأً عمليًا في عمليات حفظ السلام، يفقد كثيرًا من جدواه عندما يكون النزاع قائمًا على مشروع منظم للقتل الجماعي أو التطهير العرقي. فالأمم المتحدة نفسها تؤكد أن حفظ السلام يقوم على ثلاثة مبادئ أساسية هي: موافقة الأطراف، وعدم الانحياز، وعدم استخدام القوة إلا في الدفاع عن النفس أو الدفاع عن شرعية الحكم. لكنها تؤكد أيضًا أن عدم الانحياز لا يعني الحياد السلبي ولا الامتناع عن تنفيذ الولاية. غير أن هذه المبادئ صيغت أساسًا لبيئات يوجد فيها حد أدنى من الالتزام السياسي أو قابلية لإدارة النزاع، لا لبيئات يكون فيها أحد الأطراف مستعدًا لتوظيف العنف الجماعي أداةً لإعادة تشكيل الواقع السكاني بالقوة. وعندما يُنقل هذا النموذج إلى سياق من هذا النوع، يبدأ الفارق بين «عدم الانحياز» و«العجز» في التلاشي28.
وقد أبرز تقرير الأمين العام بشأن سقوط سريبرينيتسا هذه الحقيقة بوضوح بالغ، إذ أقرّ بأن المجتمع الدولي اعتمد، في تعامله مع الأزمة، مقاربة أو «فلسفة» غير ملائمة لطبيعة النزاع، وبأنه لم يدرك بما يكفي طبيعة التهديد الذي كان يواجهه. وهذه ليست ملاحظة تشغيلية محدودة، بل نقد جوهري لفكرة أن أدوات الحماية التقليدية يمكن أن تعمل في مواجهة فاعل مصمم على ارتكاب جرائم جماعية. فحين تُعلن «مناطق آمنة» من دون حماية فعلية، وحين يُطلب من قوات محدودة العدد والتسليح أن تمنع مجزرة من دون قواعد اشتباك حاسمة، فإن الحياد لا يعود أداة استقرار، بل قد يصبح واجهة قانونية وأخلاقية لعجز عملي29.
ومن هنا يظهر الدرس الأول بوضوح: الحياد، أو عدم الانحياز، قد يصلح لتنظيم التهدئة بين أطراف تقبل أصلًا منطق التسوية، لكنه يصبح قاصرًا بل وخطيرًا عندما يواجه مشروع إبادة أو تطهير عرقي. وفي مثل هذه الحالات، لا يكون المطلوب «حيادًا» بين الجلّاد والضحية، بل حماية فعالة للمدنيين وردعًا للطرف الذي يحاول فرض وقائع دموية على الأرض. والبوسنة لا تنسف مبدأ عدم الانحياز في جميع الحالات، لكنها تكشف حدوده البنيوية في النزاعات التي تتجاوز منطق الحرب التقليدية إلى منطق الجرائم الجماعية30.


2. أهمية التوقيت في استخدام القوة
الدرس الثاني الذي تقدمه البوسنة لا يتعلق فقط بمشروعية القوة، بل بموعد استخدامها. فالقوة المتأخرة قد تنجح في وقف مرحلة من العنف، لكنها لا تمحو الكلفة البشرية والسياسية للتأخير. وهذا ما يجعل مسألة التوقيت ليست مجرد اعتبار عسكري، بل معيارًا أخلاقيًا واستراتيجيًا حاسمًا. فسقوط سريبرينيتسا في تموز 1995، بعد سنوات من الحصار والإنذارات والقرارات الأممية غير المنفذة، يُظهر أن المعرفة بالخطر لم تكن غائبة، بل كان الغائب هو الانتقال السريع من الإدراك إلى الردع. وقد بيّن تقرير الأمم المتحدة عن سريبرينيتسا أن التردد، وتعقيد آليات القرار، والخوف من التصعيد، كلها عوامل أسهمت في منع تحرك حاسم في وقت كان يمكن فيه أن يغيّر المسار31.
وفي المقابل، حين استُخدمت القوة على نحو أكثر جدية في أواخر صيف 1995 عبر الضربات الجوية التي قادها الناتو ضد مواقع صرب البوسنة، تبدّل ميزان الحسابات على الأرض بصورة ملموسة. وتشير المصادر الرسمية للناتو إلى أن هذه العمليات الجوية في آب وأيلول 1995 ساعدت في تمهيد الطريق لاتفاق سلام شامل، وإلى أن Operation Deliberate Force «عملية القوة المتعمّدة» كانت جزءًا من هذا التحول. وهذا لا يعني أن القصف وحده «أنهى الحرب»، لكنه يعني أن استخدام القوة في توقيت حاسم، وبوضوح سياسي أعلى، جعل التفاوض ممكنًا بشروط مختلفة عن المرحلة السابقة32.
ومن هنا، فإن الدرس الجوهري ليس أن القوة تنجح متى استُخدمت، بل أن القوة إذا استُخدمت بعد فوات الأوان تتحول إلى أداة إنقاذ جزئي لا أداة منع فعلي. وقد كانت البوسنة من الحالات التي دفعت الفكر الدولي لاحقًا إلى التركيز على الوقاية المبكرة ومنع الإنتهاكات قبل اكتمالها، وهو ما ينسجم مع الصياغة الرسمية لمسؤولية الحماية بوصفها التزامًا سياسيًا يركز أولًا على مسؤولية الدولة والمساعدة الدولية والوقاية، قبل الانتقال إلى الإجراءات الجماعية عبر الأمم المتحدة إذا فشلت الحماية الوطنية بوضوح33.

 

3. العلاقة بين الشرعية والفعالية
من أكثر المغالطات في هذا النقاش الاعتقاد بأن الشرعية والفعالية مساران منفصلان، كأن تكون العملية العسكرية إما «شرعية» لكنها عاجزة، أو «فعالة» لكنها خارج القانون. وتكشف البوسنة أن العلاقة أكثر تعقيدًا من ذلك. فمن جهة، أدت الشرعية الأممية الشكلية في بعض مراحل الأزمة إلى نتائج محدودة، لأن القرارات لم تُدعّم بإرادة تنفيذية كافية. ومن جهة أخرى، لم تتحول الفعالية العسكرية لاحقًا إلى نتيجة سياسية مستقرة إلا عندما ارتبطت بإطار تفاوضي واتفاق دولي للتنفيذ. أي إن الفعالية لم تكن نقيض الشرعية، بل احتاجت إلى غطاء شرعي وسياسي لكي تستقر نتائجها.

 

 

كما أن وثائق الأمم المتحدة نفسها بشأن حفظ السلام تميز بوضوح بين حفظ السلام الذي يعتمد على موافقة الأطراف، وبين العمليات القسرية الأشد التي لا تقوم على ذلك المنطق. وهذا التمييز يعني أن الشرعية لا تُختزل في شكل واحد جامد، بل ترتبط بطبيعة الولاية وبسياق التهديد. غير أن ما لا يمكن تجاوزه هو أن الشرعية، في نهاية المطاف، تبقى مرتبطة بالنظام الجماعي الذي يمثله مجلس الأمن، لا بمجرد الادعاء الأخلاقي أو بالمصلحة السياسية لدولة أو تحالف. ومن ثم، فإن البوسنة تبيّن أن الفعالية العسكرية تصبح أكثر رسوخًا عندما لا تُفهم كبديل عن الشرعية، بل كوسيلة لتنفيذها بعد أن تفشل الأدوات الأقل قسرًا34.
لكن البوسنة تكشف أيضًا توترًا بنيويًا داخل النظام الدولي: الشرعية الجماعية قد تتأخر أو تُشل سياسيًا، بينما تتسارع الوقائع على الأرض. وهذا ما يجعل العلاقة بين الشرعية والفعالية علاقة مأزومة لا مريحة. فالمجتمع الدولي يريد استخدام القوة وفق القانون، لكنه يربط هذا الاستخدام بمؤسسات وعمليات قرار قد تكون بطيئة أو خاضعة لحسابات القوى الكبرى. لذلك فإن الدرس البوسني ليس دعوة إلى تجاوز الشرعية، بل دعوة إلى تقليص الفجوة بين الشرعية والفعالية، أي إلى بناء آليات أكثر قدرة على التحرك المبكر عندما تظهر مؤشرات الجرائم الجماعية.

 


4. لماذا لا تكفي القوة وحدها لصنع السلام؟
إذا كانت حالة البوسنة تثبت أن القوة قد تكون ضرورية لوقف الحرب، فهي تثبت بالدرجة نفسها أن القوة وحدها لا تصنع سلامًا مستدامًا. فالناتو نفسه يوضح أن تدخله لم يقتصر على الحملة الجوية، بل تبعه نشر قوة التنفيذ (IFOR) ثم قوة الاستقرار (SFOR) لتطبيق الجوانب العسكرية من اتفاق دايتون والحفاظ على بيئة آمنة ومستقرة. وهذا يعني أن الاستخدام الفعلي للقوة كان جزءًا من حزمة أوسع: ردع عسكري، اتفاق سياسي، آليات تنفيذ، وحضور دولي طويل نسبيًا لضمان عدم انهيار الترتيبات فورًا35.
والأهم من ذلك أن اتفاق دايتون نفسه، رغم نجاحه في وقف القتال، لم ينهِ هشاشة البنية السياسية البوسنية. فمكتب الممثل السامي ما زال قائمًا بموجب الملحق العاشر من الاتفاق، كما أن مجلس الأمن جدّد في 31 تشرين الأول 2025 تفويض EUFOR Althea لمدة 12 شهرًا إضافية، مع التأكيد على أن الوضع في المنطقة ما زال متصلًا بالسلم والأمن الدوليين. ولو كانت القوة وحدها قد صنعت سلامًا مكتملًا، لما ظل هذا المستوى من الحضور الدولي التنفيذي والأمني قائمًا بعد ما يقارب ثلاثة عقود من نهاية الحرب36.
وهذا يقود إلى استنتاج حاسم: القوة قد توقف الإنتهاكات، لكنها لا تؤسس بذاتها شرعية سياسية مشتركة، ولا تبني مؤسسات قابلة للحياة، ولا تعالج الذاكرة الجماعية، ولا تزيل الانقسامات البنيوية. ولهذا فإن السلام المستدام يحتاج إلى ما هو أبعد من الردع: يحتاج إلى تسوية دستورية قابلة للعمل، وآليات عدالة ومساءلة، وإعادة بناء مؤسسي، وضمانات أمنية، وقدر من القبول السياسي الداخلي لا يمكن فرضه بالقصف أو بالانتشار العسكري وحدهما. وبعبارة أكثر صراحة: الحرب يمكن أن تُوقَف بالقوة، أما السلام فلا يُبنى بها وحدها.
منحنى يوضّح تطور النزاع من التصعيد إلى التسوية، ويبرز أن بناء السلام بعد النزاع يشكّل مرحلة مختلفة 
عن مجرد وقف القتال

 

 

5. ما الذي تكشفه حالة البوسنة والهرسك عن النظام الدولي المعاصر؟
أولًا، إن النظام الدولي المعاصر ما زال يعاني مشكلة بنيوية في التعامل مع الإنتهاكات الجماعية: الجميع تقريبًا يقرّ بالمبادئ، لكن التحرك الفعلي يظل رهين الإرادة السياسية وموازين القوى. وهذا ما يجعل مسؤولية الحماية، رغم أهميتها، توصف رسميًا من قبل الأمم المتحدة بأنها التزام سياسي أكثر من كونها آلية تلقائية للتدخل. أي إن المجتمع الدولي طوّر، بعد البوسنة ورواندا، خطابًا أوضح أخلاقيًا ومؤسسيًا، لكنه لم ينجح في القضاء على الفجوة بين الاعتراف بالمشكلة والقدرة على مواجهتها في الوقت المناسب.
وتكشف البوسنة، ثانيًا، أن مجلس الأمن يظل في قلب المعضلة. فهو المؤسسة الوحيدة التي تمنح، من حيث المبدأ، الشرعية القسرية الجماعية، لكنه في الوقت نفسه يظل عرضة للشلل السياسي. ولهذا السبب استمر خلال السنوات الأخيرة النقاش الأممي بشأن توسيع المجلس، وتحسين تمثيله، والبحث في مسألة الفيتو والعمل الجماعي الأكثر فاعلية. كما أن ميثاق المستقبل للعام 2024 أعاد التأكيد على الحاجة إلى تقوية المؤسسات الدولية وتعزيز القدرة الجماعية على مواجهة التهديدات الكبرى والجرائم الفظيعة.
ثالثًا، إن إنهاء الحرب لا يعني إغلاق الملف. فاستمرار تجديد تفويض EUFOR Althea حتى 2025، مع تأكيد مجلس الأمن أن الوضع في إقليم يوغوسلافيا السابقة ما زال يشكل تهديدًا للسلم والأمن الدوليين، يبين أن بعض التسويات التي تنتجها القوة والدبلوماسية معًا قد تكون مستقرة نسبيًا، لكنها تظل بحاجة إلى ضمان خارجي ممتد. وهذا يكشف ثغرة في التفكير الاستراتيجي: الاعتقاد أن «النجاح» العسكري أو التفاوضي يمكن قياسه بلحظة التوقيع فقط، لا بقدرة النظام الناتج على الاستمرار من دون رعاية دولية طويلة.
وفي ضوء ذلك كله، فإن البوسنة تكشف عن النظام الدولي المعاصر بوصفه نظامًا يملك لغة معيارية متقدمة لكنه يعاني قدرة تنفيذية انتقائية؛ نظامًا يرفض رسميًا الجرائم الجماعية لكنه لا يزال عاجزًا عن ضمان الاستجابة المبكرة لها؛ نظامًا يحتاج إلى الشرعية الجماعية لكنه لا يصل غالبًا إلى الفعالية إلا بعد أن تقع الكارثة؛ ونظامًا يستطيع أحيانًا وقف الحرب، لكنه يواجه صعوبة أكبر بكثير في بناء سلام واستقرار سياسي مستدام. وهذا بالضبط ما يمنح الحالة البوسنية قيمتها المستمرة: فهي ليست مجرد ذكرى تاريخية، بل مرآة قاسية للحدود التي ما زالت تحكم العمل الدولي حتى اليوم37.
وخلاصة هذا المحور أن البوسنة قدّمت خمسة دروس مترابطة: الحياد ليس فضيلة مطلقة عندما تقع إنتهاكات جماعية؛ والتوقيت عنصر حاسم في قيمة القوة وفعاليتها العملية؛ والشرعية والفعالية لا ينبغي فصلهما بل مواءمتهما؛ والقوة قد توقف الحرب لكنها لا تكفي وحدها لصنع السلام؛ وأخيرًا، فإن النظام الدولي ما زال، رغم تطور خطابه القانوني والمؤسسي، يعاني فجوة عميقة بين المبادئ والتنفيذ. وهذه الأمور تمهّد مباشرة إلى خلاصة المقال.
 

الخلاصة
يبيّن تحليل دور القوّة في حفظ السلم والأمن الدوليين، من خلال حالة البوسنة والهرسك، أنّ القوّة ليست أداةً يمكن تمجيدها على نحو مطلق، كما أنّها ليست أداةً ينبغي رفضها من حيث المبدأ. فالجواب المباشر عن إشكالية هذا المقال هو أنّ القوّة قد تكون، في ظروف محددة، أداةً مشروعة وفعّالة في حفظ السلم والأمن الدوليين، ولكن بشرط أن تُستخدم ضمن إطار قانوني واضح، ولغرض محدد، وفي توقيت مناسب، وبالاقتران مع مسار سياسي قادر على تحويل الردع العسكري إلى تسوية قابلة للاستمرار. أمّا حين تتأخر، أو تُستخدم من دون وضوح قانوني وسياسي، أو تُفصل عن مشروع سلام أوسع، فإنها تفقد جزءًا كبيرًا من قيمتها، وقد تتحول إلى عامل إضافي في تعقيد الأزمة بدل احتوائها. وهذا ما تكشفه حالة البوسنة بوضوح: لم يكن الإخفاق الأساسي في مجرد وجود القوة، بل في التأخر في استخدامها، وفي محاولة إدارة جرائم جماعية بأدوات لا تناسب طبيعة التهديد38.
لقد أظهرت الحالة البوسنية أنّ الحياد، حين يُفهم بوصفه امتناعًا عن الحسم في مواجهة مشروع منظم للتطهير العرقي أو الإبادة، لا يعود فضيلة مؤسسية، بل قد يتحول عمليًا إلى غطاء للعجز. كما بيّنت تجربة «المناطق الآمنة» أن الإعلان القانوني عن الحماية لا يكفي إذا لم تقترن به قدرة فعلية على الردع والتنفيذ39. وفي المقابل، كشفت البوسنة أيضًا أن القوّة يمكن أن تصبح فعّالة عندما تُستخدم بوضوح أكبر وبإرادة سياسية أكثر حسمًا، لا بوصفها بديلًا عن الدبلوماسية، بل بوصفها وسيلة لفرض حد أدنى من الردع يسمح للمسار السياسي بأن يبدأ أصلًا40.
غير أنّ المقال خلص في الوقت نفسه إلى نتيجة لا تقل أهمية، وهي أنّ القوة قد توقف الحرب، لكنها لا تكفي وحدها لصنع السلام. فنجاح التدخل القسري في إنهاء القتال لا يعني نجاحه في بناء نظام سياسي متماسك، أو مجتمع متصالح، أو دولة مستقرة ذاتيًا. وقد برهنت التجربة البوسنية، من خلال استمرار الحضور الدولي المؤسسي والأمني لسنوات طويلة بعد اتفاق دايتون، أن السلام الذي يُنتج تحت ضغط القوة قد يكون ضروريًا، بل وفعّالًا في منع العودة الفورية إلى الحرب، لكنه قد يبقى سلامًا هشًا، قائمًا على التوازن والضمانات الخارجيّة أكثر مما يقوم على تسوية داخلية ناضجة ومستقرة. وبعبارة أكثر مباشرة: الحرب يمكن أن تُوقف بالقوة؛ أما السلام فلا يُبنى بها وحدها41.
كما أظهرت هذه الحالة أن النظام الدولي المعاصر ما زال يعاني فجوة عميقة بين المبادئ والتنفيذ. فالقانون الدولي يقيّد استخدام القوة، ومجلس الأمن يملك من حيث المبدأ سلطة منح الشرعية الجماعية، لكن التجربة العملية تثبت أن هذه الشرعية قد تتأخر أو تتعطل أو تأتي بعد أن تكون الكلفة الإنسانية قد بلغت حدًا بالغ الفداحة. ولذلك فإن البوسنة ليست مجرد حالة تاريخية تخص التسعينيات، بل هي مرآة دائمة لمأزق دولي مستمر42.
وتزداد أهمية هذا الدرس اليوم في ضوء الأزمات المعاصرة التي تكشف، مرة بعد مرة، أن مشكلة المجتمع الدولي لا تقتصر على تعريف التهديد أو الاعتراف به، بل تمتد إلى العجز عن بناء استجابة جماعية فعالة في الوقت المناسب، خصوصًا عندما تتشابك الاعتبارات الإنسانية مع الشلل السياسي وتضارب المصالح بين القوى الكبرى. وهذا يفتح الباب أمام سؤال معاصر يتجاوز الحالة البوسنية نفسها: هل ما زال النظام الدولي قادرًا، في صورته الحالية، على تحويل مبادئ الحماية الجماعية إلى آليات تنفيذية فعالة؟
وخلاصة الحجة التي دافع عنها هذا المقال هي أنّ القوة، في مجال حفظ السلم والأمن الدوليين، ليست أصلًا بل استثناء، وليست غاية بل وسيلة، وليست حلًا قائمًا بذاته بل جزء من معادلة أوسع. وقد تبيّن في سياق الدراسة أنّ الامتناع عن استخدام القوة في الوقت المناسب قد يكون أكثر تدميرًا من استخدامها المنضبط، كما أنّ القوة، مهما بلغت فعاليتها في وقف الحرب، لا تستطيع وحدها أن تنشئ سلامًا سياسيًا مستدامًا. وعليه، فإن التحدي الحقيقي لا يكمن في امتلاك الشرعية أو امتلاك القوة كلٌّ على حدة، بل في قدرة النظام الدولي على تحويل الشرعية إلى حماية فعلية قبل وقوع الكارثة، لا بعد اكتمالها43.

 

المراجع

1.    United Nations, Charter of the United Nations. 
2.    United Nations Peacekeeping, “What Is Peacekeeping?” 
3.    United Nations Peacekeeping, “Principles of Peacekeeping.” 
4.    United Nations, United Nations Peacekeeping Operations: Principles and Guidelines (Capstone Doctrine), 2008. 
5.    United Nations General Assembly, 2005 World Summit Outcome, A/RES/60/1, 24 October 2005. 
6.    United Nations, “About the Responsibility to Protect.” 
7.    Michael Wood, “International Law and the Use of Force,” Audiovisual Library of International Law, United Nations, 2013. 
8.    Robert Kolb, “Note on Humanitarian Intervention,” International Review of the Red Cross 85, no. 849 (2003): 119–134. 
9.    Federica I. Paddeu, “Humanitarian Intervention and the Law of State Responsibility,” European Journal of International Law 32, no. 2 (2021): 649–678. 
10. United Nations, Report of the Secretary-General pursuant to General Assembly resolution 53/35: The Fall of Srebrenica, A/54/549, 15 November 1999. 
11. International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia, Prosecutor v. Radislav Krstić, Appeal Judgment, Case No. IT-98-33-A, 19 April 2004. 
12. International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia, Krstić Case Information Sheet / Summary Materials. 
13. International Court of Justice, Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro), Judgment, 26 February 2007. 
14. United Nations Security Council, Resolution 816 (1993), S/RES/816, 31 March 1993. 
15. United Nations Security Council, Resolution 824 (1993), S/RES/824, 6 May 1993. 
16. NATO, “Peace Support Operations in Bosnia and Herzegovina (1995–2004).” 
17. NATO, “NATO Marks 20 Year Anniversary of IFOR Peacekeeping Mission,” 18 December 2015. 
18. Office of the High Representative, The General Framework Agreement for Peace in Bosnia and Herzegovina (Dayton Peace Agreement). 
19. Office of the High Representative, Annex 10: Agreement on Civilian Implementation of the Peace Settlement. 
20.    United Nations Security Council, Resolution 2795 (2025), S/RES/2795, 31 October 2025. 
21.    United Nations Press, “Unanimously Adopting Resolution 2795 (2025), Security Council Renews Mandate of European Union-led Stabilization Force in Bosnia and Herzegovina,” 31 October 2025. 
22.    International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia, “The Conflicts.” 
23.    United Nations, The Pact for the Future (2024). 
24.    United Nations General Assembly, Security Council Reform: Revised Elements Papers and Related Materials, 2024–2025. 

 

The Role of Force in Maintaining International Peace and Security: Bosnia and Herzegovina as a Model

Colonel Pharmacist Habib Abdo

Force can, under certain conditions, serve as a legitimate and effective instrument for maintaining international peace and security, but it is neither inherently desirable nor sufficient on its own. Its effectiveness depends on a clear legal basis, a defined objective, appropriate timing, proportionality, and integration into a broader political process. The central issue is not whether peace should be pursued through force or diplomacy, but rather when force becomes necessary and whether it is employed in a manner that supports, rather than undermines, a sustainable political settlement.
Under contemporary international law, the threat or use of force is generally prohibited, subject to narrow exceptions, most notably self-defense and collective action authorized by the United Nations Security Council. This legal framework makes it essential to distinguish between peacekeeping, peace enforcement, humanitarian intervention, and the Responsibility to Protect. Peacekeeping is based on consent, impartiality, and the limited use of force, whereas peace enforcement involves coercive measures authorized under Chapter VII of the United Nations Charter. Humanitarian intervention remains legally controversial, particularly when conducted without Security Council authorization. The Responsibility to Protect, by contrast, is better understood as a political commitment adopted by states rather than an independent legal justification for unilateral military action.
Bosnia and Herzegovina offers a particularly revealing case because the conflict was not merely a conventional war but one marked by ethnic cleansing, systematic violence, sieges, forced displacement, and atrocities against civilians. The early international response exposed the limitations of traditional UN peacekeeping in a context in which one side was pursuing territorial and demographic transformation through force. The policy of “safe areas” demonstrated this failure with tragic clarity: formal declarations of protection were not accompanied by credible military capabilities. The fall of Srebrenica became the clearest symbol of the gap between international commitments and the actual protection of civilians.
The shift toward more decisive military pressure in 1995, particularly through NATO’s air operations, altered the balance on the ground and helped create the conditions for the Dayton Peace Agreement. However, this did not mean that force alone brought about peace. Although military intervention contributed significantly to ending the war, it did not establish a fully self-sustaining political order. Bosnia and Herzegovina remained dependent on prolonged international supervision, external security guarantees, and continued institutional support.
Two main conclusions emerge. First, delayed military intervention may help end a war, but only after an enormous human cost has already been incurred. Second, force alone cannot establish durable peace. Its effectiveness must therefore be assessed not only by its ability to halt violence but also by its capacity to protect civilians, maintain legitimacy, and pave the way for a viable and lasting political settlement.

 

Le rôle de la force dans le maintien de la paix et de la sécurité internationales: la Bosnie-Herzégovine comme modèle

Colonel Pharmacien Habib Abdo

La force peut, dans certaines conditions, constituer un instrument légitime et efficace pour le maintien de la paix et de la sécurité internationales, mais elle n’est ni souhaitable en soi ni suffisante à elle seule. Son efficacité dépend de l’existence d’une base juridique claire, d’un objectif défini, d’un recours au moment opportun, du respect du principe de proportionnalité et de son intégration dans un processus politique plus large. La question centrale n’est donc pas de savoir si la paix doit être recherchée par la force ou par la diplomatie, mais plutôt de déterminer à quel moment le recours à la force devient nécessaire et s’il est employé d’une manière qui favorise, plutôt qu’elle ne compromette, un règlement politique durable.
En droit international contemporain, la menace ou l’emploi de la force sont, de manière générale, interdits, sous réserve d’exceptions limitées, notamment la légitime défense et l’action collective autorisée par le Conseil de sécurité des Nations unies. Ce cadre juridique rend indispensable la distinction entre le maintien de la paix, l’imposition de la paix, l’intervention humanitaire et la responsabilité de protéger. Le maintien de la paix repose sur le consentement, l’impartialité et un usage limité de la force, tandis que l’imposition de la paix implique des mesures coercitives autorisées en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations unies. L’intervention humanitaire demeure juridiquement controversée, en particulier lorsqu’elle est menée sans l’autorisation du Conseil de sécurité. La responsabilité de protéger, en revanche, doit être comprise avant tout comme un engagement politique adopté par les États, et non comme une justification juridique autonome d’une action militaire unilatérale.
La Bosnie-Herzégovine constitue un cas particulièrement révélateur, car le conflit n’a pas été une simple guerre conventionnelle : il a été marqué par le nettoyage ethnique, la violence systématique, les sièges, les déplacements forcés et de graves atrocités commises contre les civils. La réponse internationale initiale a mis en évidence les limites des opérations traditionnelles de maintien de la paix des Nations unies dans un contexte où l’un des camps poursuivait, par la force, une transformation territoriale et démographique. La politique des « zones de sécurité » a illustré cet échec de manière tragique : les déclarations formelles de protection n’étaient pas accompagnées de moyens militaires crédibles. La chute de Srebrenica est ainsi devenue le symbole le plus manifeste de l’écart entre les engagements internationaux et la protection effectivement assurée aux populations civiles.
Le passage, en 1995, à une pression militaire plus déterminée, notamment grâce aux opérations aériennes de l’OTAN, a modifié le rapport de force sur le terrain et contribué à créer les conditions nécessaires à la conclusion de l’accord de paix de Dayton. Cela ne signifie toutefois pas que la force ait, à elle seule, permis d’instaurer la paix. Bien que l’intervention militaire ait largement contribué à mettre fin à la guerre, elle n’a pas permis l’émergence d’un ordre politique pleinement autonome et durable. La Bosnie-Herzégovine est restée dépendante d’une supervision internationale prolongée, de garanties de sécurité extérieures et d’un soutien institutionnel continu.
Deux conclusions principales s’en dégagent. Premièrement, un recours tardif à la force peut contribuer à mettre fin à une guerre, mais seulement après qu’un coût humain considérable a déjà été payé. Deuxièmement, la force ne peut, à elle seule, instaurer une paix durable. Son efficacité doit donc être évaluée non seulement à l’aune de sa capacité à mettre fin aux violences, mais aussi de son aptitude à protéger les civils, à préserver la légitimité et à ouvrir la voie à un règlement politique viable et durable.